أعلن رئيس الوزراء “جاستن ترودو” اليوم الخميس أن الحكومة الفيدرالية ستطلق “صندوق حماية الإيجارات الكندي” بقيمة 1.5 مليار دولار للحفاظ على أسعار الإيجار المعقولة في جميع أنحاء البلاد.
ويعد الصندوق أحدث تعهد من الليبراليين الفيدراليين، الذين مضى أكثر من أسبوع على إعلانهم الإنفاق لمعاينة الإجراءات التي سيتم تضمينها في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، بما في ذلك سلسلة من برامج قروض الإسكان بأسعار معقولة، كما ركزت إصلاحات القواعد على تحقيق نوع من العدالة للمستأجرين.
وقال رئيس الوزراء “لا توجد خطط لزيادة الضرائب على الطبقة الوسطى” لتمويل التزامات الميزانية هذه”، و أضاف “سنواصل جعل المسؤولية المالية في جوهر ما نقوم به، مع ضمان العدالة لكل جيل”.
ولم يقدم رئيس الوزراء تفاصيل حول الفائدة على عروض القروض المختلفة هذه، أو المواعيد النهائية لسدادها، قائلاً إنه سيتم الكشف عن المزيد في يوم إعلان الميزانية.
ووفقًا للحكومة، سيقدم الصندوق مليار دولار على شكل قروض و470 مليون دولار على شكل مساهمات للمنظمات غير الربحية، ومقدمي الإسكان المجتمعي، وشركاء آخرين للمساعدة في شراء مباني للإيجار بأسعار معقولة لعرضها للبيع.
وقال “ترودو”، متحدثًا في مجمع سكني بأسعار معقولة في “Winnipeg”: “نحن بحاجة إلى المزيد من المباني السكنية بأسعار معقولة مثل هذا، في جميع أنحاء البلاد”.
ويقوم الليبراليون بتأطير هذا الصندوق كخطوة نحو الحفاظ على أسعار الإيجارات لضمان القدرة على تحمل التكاليف على المدى الطويل للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: “بقيادة وتمويل مشترك من قبل الحكومة الفيدرالية وشركاء آخرين، سيقوم الصندوق بتعبئة الاستثمارات والتمويل من القطاع الخيري والقطاع الخاص لحماية وتنمية الإسكان الميسور التكلفة في كندا”.
وقال وزير الإسكان “شون فريزر”، الذي كان يتحدث إلى جانب “ترودو”، “إن كندا فقدت على مدى العقد الماضي مئات الآلاف من الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، بعضها نتيجة لهدم المباني بعد عدم صيانتها بشكل صحيح، في حين تم شراء وحدات أخرى من قبل المالكين الذين قاموا بتجديدها و رفع إيجارها.
و أضاف “لدينا التزام أخلاقي بالتأكد من أن كل فرد في هذا البلد لديه سقف فوق رأسه، ولديه مكان آمن وبأسعار معقولة”
