قدمت وزيرة المالية الكندية “كريستيا فريلاند” الميزانية الفيدرالية لعام 2024 إلى البرلمان.
تصدر كندا ميزانية سنوية تحدد مسار الإنفاق في السنة المالية القادمة، حيث يلعب هذا المسار دورًا رئيسيًا في كيفية إدارة الحياة لجميع الأشخاص في كندا، بما في ذلك الوافدين الجدد.
فعلى سبيل المثال، تحدد الميزانية الخطة الوطنية للإنفاق على جميع الخدمات الفيدرالية وتقدم لمحة عن ما يمكن توقعه للاقتصاد الكندي في السنة المالية القادمة.
ويعد فهم الكيفية التي تخطط بها الحكومة لإنفاق الأموال عاملاً رئيسياً في فهم سياسات الهجرة الكندية التي تمضي قدماً.
وتضمنت ميزانية هذا العام إنفاقًا جديدًا بقيمة 53 مليار دولار وتركز بشكل كبير على تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا بالإضافة إلى الإنفاق قطاع الدفاع وتحسين إنتاجية القوى العاملة في كندا لدعم الاقتصاد.
ولم يكن الإنفاق على الهجرة عنصرا رئيسيا في ميزانية هذا العام، ومع ذلك، فإن بعض الإنفاق الجديد والإضافات إلى التدابير الحالية من الميزانيات السابقة قد تساعد القادمين الجدد إلى كندا في العثور على سكن بأسعار معقولة والحصول على عمل في القطاعات الحيوية.
السكن بأسعار معقولة:
وقبل إعلان اليوم، أصدرت الوزيرة “فريلاند” ورئيس الوزراء “جاستن ترودو” عدة إعلانات بشأن كيفية خطط الحكومة الفيدرالية للمساعدة في أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن الحالية.
وتستهدف العديد من التدابير جيل الألفية والجيل Z، الذين غالبًا ما يتأثران سلبًا بتكلفة السكن في كندا.
وتضمنت الإعلانات ميثاق حقوق المستأجرين وزيادة التمويل لبرنامج قروض بناء الشقق الحالي، ليصل المجموع إلى 55 مليار دولار، إذ يهدف البرنامج إلى تحفيز المقاولين لبناء المزيد من الشقق والمساكن المؤجرة، بما في ذلك مساكن الطلاب ومرافق الرعاية طويلة الأجل.
وأعلنت “فريلاند” أيضًا أنه اعتبارًا من 16 أبريل، سيتمكن مشتروا المنازل لأول مرة من استخدام 60 ألف دولار من خطط RRSP الخاصة بهم لشراء منزلهم الأول، أي ما يقرب من ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 35000 دولار، سيكون لديهم أيضًا خمس سنوات للبدء في سدادها.
مواءمة الهجرة مع السكن في كندا:
تكرر ميزانية 2024 أيضًا التغييرات الأخيرة التي أجرتها إدارة الهجرة والمواطنة الكندية (IRCC) بالنظر إلى نقص السكن.
وعلى سبيل المثال، ستتضمن خطة مستويات الهجرة القادمة 2025-2027، ولأول مرة، أيضًا أهدافًا للمقيمين المؤقتين. وهذا يشمل العمال المؤقتين والطلاب الدوليين.
وتقول الحكومة إنها تتوقع انخفاضًا يصل إلى 600 ألف من المقيمين المؤقتين على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تقليل الطلب على العرض المحدود من المساكن في كندا.
الاعتراف بأوراق الاعتماد الأجنبية:
متابعةً لمبادرة مدرجة في البيان الاقتصادي لخريف عام 2023، تعهدت الحكومة بإنفاق 50 مليون دولار على برنامج الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، إذ تُظهر ميزانية 2024 أن نصف التمويل سيذهب إلى البناء السكني لمساعدة العمال المهرة في الحصول على أوراق الاعتماد اللازمة للعمل في كندا، أو المقاطعة التي يستقرون فيها.
وسيذهب النصف الآخر من التمويل إلى قطاع الرعاية الصحية، وتقول الحكومة الفيدرالية إن هذا قد يساعد “المقاطعات والأقاليم على تسريع إزالة العوائق التي تحول دون الاعتراف بأوراق الاعتماد الأجنبية”.
ويعتمد هذا الاستثمار على استثمار بقيمة 115 مليون دولار مدرجة في ميزانية 2022.
الهجرة والاقتصاد الكندي:
تتحدث الميزانية عن كيفية تأثير الهجرة على الاقتصاد الكندي، وتقول إن الوافدين الجدد في السنوات الأخيرة قاموا بتقليص فجوة الدخل الأولية بينهم وبين غير المهاجرين.
وتقول الدراسة إنه “بالنظر إلى أن الوافدين الجدد يكسبون عادة أقل من المواطن الكندي العادي عند وصولهم، فإن الزيادة الكبيرة لمرة واحدة في عدد القادمين الجدد قد أثرت على متوسط الدخل الوطني والإنتاجية على المدى القصير”.
ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، استغرق الأمر ست سنوات للوافدين الجدد للوصول إلى متوسط الدخل الكندي، ولكن بحلول نهاية تلك السنوات العشر، تجاوزوا هذا الدخل بنسبة 10٪.
