أظهر استطلاع جديد أجرته شركة “KPMG” كندا أن أزمة الإسكان هي أكبر خطر على الاقتصاد، إذ وجدت أن 94 في المائة من المشاركين اتفقوا على أن ارتفاع تكاليف الإسكان ونقص العرض هما أكبر المخاطر، وأن الإسكان يجب أن يكون محور التركيز الرئيسي في الميزانية الفيدرالية القادمة وقد شمل هذا الاستطلاع 534 شركة.
وتجبر قضايا الإسكان الشركات على زيادة الأجور لجذب المواهب والميزانية بشكل أفضل لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة، حسبما اتفق عليه 87 في المائة من المشاركين.
وقالت “كارولين شارست”، الخبيرة الاقتصادية والشريكة في شركة “KPMG” ومقرها مونتريال: “ما نراه في الاستطلاع هو أن الشركات بحاجة إلى دفع المزيد لتمكين عمالها من استيعاب تكاليف المعيشة المرتفعة هذه”.
وأشارت أن الحاجة إلى دفع المزيد لا تؤثر بشكل مباشر على الشؤون المالية للشركات فحسب، بل تزيد من صعوبة الحد من التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.
وأضافت أن ارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار الفائدة يضغط على الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون.
موضحة “إنه يترك الميزانيات العمومية للأسر أكثر عرضة للخطر، على وجه الخصوص، في فترة التباطؤ الاقتصادي. لذلك فهو يخلق مناطق ضعف في الاقتصاد”.
