أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو، بالإضافة إلى العديد من الوزراء الليبراليين، إعلانات بشأن ما يمكن توقعه من ميزانية 2024 القادمة.
ويتم إصدار الميزانية، التي من المقرر تقديمها إلى البرلمان في 16 أبريل، سنويًا وتساعد في تحديد أسلوب إدارة كندا في العام المقبل.
وقبل الميزانية، كشفت الحكومة الليبرالية عن تخصيص تمويل جديد كبير للمبادرات التي ستساعد في تخفيف الضغط على أزمة الإسكان في كندا.
وبالنسبة للوافدين الجدد إلى كندا، هذا يعني أنه في العام (أو العامين) المقبلين قد يكون من الأقل صعوبة العثور على مكان ميسور التكلفة للعيش فيه، سواء كان ذلك كمستأجر أو كمالك.
حقوق المستأجر وزيادة الاستثمار:
ومن بين المبادرات الجديدة المتوقعة في الميزانية، أعلن رئيس الوزراء في 27 مارس أن كندا ستقدم ميثاق حقوق المستأجرين، يهدف مشروع القانون إلى ضمان حصول المستأجرين في كندا على المزيد من الموارد المتاحة ليكونوا واثقين من حصولهم على معدل إيجار عادل، على سبيل المثال، سيُطلب من الملاك تزويد المستأجرين المحتملين بأسعار الإيجار السابقة للوحدة، وهذا سيعطي المستأجرين المزيد من القدرة على المساومة ويضمن عدم استغلالهم.
علاوة على ذلك، ستعمل الحكومة الكندية مع السلطات المعنية للتأكد من أن أولئك الذين يدفعون الإيجار في الوقت المحدد قد أخذوه في الاعتبار في درجة الائتمان الإجمالية الخاصة بهم، وهذا يعني أن القادمين الجدد الذين يدفعون الإيجار يمكنهم زيادة درجاتهم الائتمانية وقد يكونون في النهاية مؤهلين للحصول على سعر فائدة أقل على الرهن العقاري عندما يكونون في وضع يسمح لهم بشراء منزل في كندا.
كما أعلن ترودو مؤخرًا أن الميزانية ستتضمن استثمارًا بقيمة 15 مليار دولار في برنامج قروض بناء الشقق، وبذلك يصل إجمالي الاستثمار في البرنامج إلى 55 مليار دولار.
ACLP وهو قرض منخفض الفائدة لتشجيع المطورين على بناء الشقق وزيادة العرض الإجمالي في كندا، وعلى وجه التحديد، يهدف المشروع إلى بناء ما لا يقل عن 131 ألف شقة جديدة في السنوات العشر المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف صندوق البنية التحتية للإسكان الكندي بقيمة 6 مليارات دولار إلى تسريع “بناء وتحديث البنية التحتية الحيوية للإسكان”، ويشمل ذلك المياه، ومياه الصرف الصحي، ومياه الأمطار، والبنية التحتية للنفايات الصلبة لدعم بناء المزيد من المنازل.
وقد تسبب هذا في بعض الجدل بين مقاطعات كندا، إذ تم تخصيص 5 مليارات دولار من الصندوق لاتفاقيات مع المقاطعات والأقاليم “لدعم الأولويات طويلة المدى”. وهذا يعني أن المقاطعات والأقاليم لا يمكنها الوصول إلى هذا التمويل إلا إذا اتخذت الإجراءات التي تراها الحكومة الفيدرالية معقولة لزيادة المعروض من الإسكان.
الإيجار كوافد جديد في كندا:
يستأجر العديد من القادمين الجدد إلى كندا منزلهم الأول أثناء عملهم على ترسيخ جذورهم في مجتمعاتهم.
وكشفت بيانات التعداد السكاني لعام 2021 أن نمو الإيجارات تجاوز ملكية المنازل بين عامي 2011 و2021 (21.5% مقابل 8.4%).
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، فإن واحدًا من كل ستة مهاجرين وصلوا إلى كندا من عام 2016 إلى عام 2021 (16.7٪) كانوا مستأجرين حديثًا، وكان العديد منهم في أوضاع تم تعريفها على أنها “لا يمكن تحملها” (أكثر من 30٪ من دخل الأسرة قبل الضريبة يتم إنفاقه على تكاليف المأوى).
ما هو سبب نقص السكن؟
تقول المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان (CMHC) أن المشكلة الرئيسية هي أن المعروض من المساكن في كندا فشل في مواكبة الطلب.
ويأتي الطلب من النمو السكاني السريع في كندا، والذي يتأثر بشكل مباشر بأهداف الهجرة المرتفعة التي حددتها دائرة الهجرة والمواطنة الكندية (IRCC) للهجرة في السنوات السابقة، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19. على سبيل المثال، في عام 2023، استقبلت كندا 471.555 مقيمًا دائمًا جديدًا وأكثر من مليوني مقيم مؤقت (أولئك الذين يحملون تصاريح عمل أو دراسة وتأشيرات زيارة).
وتأتي هذه الزيادة السريعة في عدد السكان في وقت يكون فيه عدد المساكن التي بدأ بناؤها (المنازل قيد الإنشاء) منخفضًا.
وتُظهر CMHC أن بدايات الإسكان انخفضت بنسبة 7٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (في المراكز التي يبلغ عدد سكانها 10000 شخص أو أكثر).
وتقول CMHC إن هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول إلى انخفاض بنسبة 25٪ في البدايات المنفصلة في عام 2023.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتقاعد ما يصل إلى تسعة ملايين كندي بحلول عام 2030، وسيترك الكثير منهم الوظائف الشاغرة في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل البناء.
ووجد تقرير نشره بنك CIBC في يونيو 2023 أن هناك 80 ألف وظيفة شاغرة في قطاع البناء، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية، وهذا يعني أن البناء يستغرق وقتًا أطول، والتكلفة أعلى، وبالتالي ترتفع أسعار الوحدات.
