تحولت إرادة تحقيق حلم كبير في كندا إلى معركة من أجل البقاء بالنسبة للعديد من المهاجرين، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة تكلفة السكن، مع نقص الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.
وجعل رئيس الوزراء “جاستن ترودو” من الهجرة سلاحه الرئيسي لتخفيف التحدي الكبير الذي تواجهه كندا المتمثل في شيخوخة المجتمع الكندي وتباطؤ عدد السكان، كما ساعد في تغذية النمو الاقتصادي.
ووفقا لهيئة الإحصاء الكندية فإن السياسات الحكومية الداعمة للهجرة قد أدت إلى ارتفاع عدد سكان كندا بأسرع وتيرة له هذا العام منذ أكثر من ستة عقود.
ولكن بدأ عكس هذا الاتجاه يترسخ تدريجياً، وتظهر البيانات الرسمية أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، غادر حوالي 42 ألف فردا كندا، إضافة إلى 93818 شخصًا غادروا في عام 2022 و85927 شخصًا غادروا في عام 2021.
وبلغ معدل المهاجرين الذين يغادرون كندا أعلى مستوى له منذ عقدين في عام 2019، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد المواطنة الكندية (ICC).
وعلى الرغم من انخفاض نسبة المغادرين أثناء فترة الجائحة، فإن بيانات هيئة الإحصاء الكندية تشير إلى عودتها للارتفاع من جديد.
وفي حين أن هذا يمثل جزءًا صغيرًا من 263 ألف شخص جاءوا إلى البلاد خلال نفس الفترة، فإن الارتفاع المطرد في الهجرة يجعل بعض المراقبين حذرين.
وبالنسبة لدولة مبنية على المهاجرين، فإن الاتجاه المتزايد للأشخاص الذين يغادرون كندا يهدد بتقويض إحدى السياسات المميزة لحكومة رئيس الوزراء “جاستن ترودو”، والتي منحت الإقامة الدائمة لعدد قياسي يبلغ 2.5 مليون شخص في ثماني سنوات فقط.
ويلقي المهاجرون اللوم على تكاليف السكن المرتفعة للغاية باعتبارها السبب الأكبر لقرارهم بالتفكير في الانتقال لبلد جديد.
وفي المتوسط، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 60% من دخل الأسرة في كندا لتغطية تكاليف ملكية المنازل، وهو رقم يرتفع إلى حوالي 98% في فانكوفر و80% في تورونتو، حسبما ذكر “RBC” في تقرير سبتمبر 2022
ووفقاً لتقرير الهجرة العالمية الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة سنة 2020، فقد حلّت كندا في المرتبة الثامنة على قائمة الدول العشرين الأكثر جذباً للمهاجرين في العالم، والتي تصدّرتها الولايات المتحدة الأميركية التي تستضيف نحو 18 في المئة من إجمالي العدد العالمي للمهاجرين
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، تعقبها المملكة العربية السعودية التي قفزت من المرتبة الثامنة في عام 2000 (بنحو 5.3 مليون وافد) إلى المركز الثالث في عام 2020 (بنحو 13.5 مليون وافد).
وشملت القائمة ثلاث دول عربية أخرى هي الإمارات (المركز الـ6)، وقطر (المركز الـ18)، والكويت (المركز الـ20)
